<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تريد إسرائيل – بالضبط – من سوريا الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولماذا لم يكن النظام الأسدي (الأسد الأب والأسد الابن) مثيراً للقلق لإسرائيل لمدة قاربت النصف قرن بينما يثير النظام الجديد كل هذا الاضطراب والتوتر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، لا بد أن نفهم مضمون الرسالة الشريرة التي بعث بها نتانياهو للحاكم في دمشق، حينما قامت القاذفات الإسرائيلية بقصف مطار خارج الخدمة على بعد 70 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للمراقب المحايد فهم الحسابات الإسرائيلية التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. جوهر فلسفة حكومة نتانياهو بالنسبة لسوريا الجديدة منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد هو «نريد سوريا منزوعة السلاح ومنزوعة السيادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. هذه الاستراتيجية ظهرت على الفور بالاحتلال الإسرائيلي لمسافة 45 كيلومتراً في الجولان وجبل الشيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. التدخل الإسرائيلي لصالح طائفة دروز سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. عمليات نوعية من التدخلات البرية والأعمال الجوية حتى وصلت في بعض الأحيان إلى ريف دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المفاوضات التي تمت بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية أبدت تل أبيب قلقها من طبيعة العلاقات الأمنية الخاصة التي تربط بين دمشق وأنقرة حتى أنها وصفت هذه العلاقة بأن سوريا الجديدة تكاد تكون ولاية «عثمانية جديدة» تابعة لمشروع أردوغان للعثمانيين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع نتانياهو الإقليمي الآن يصطدم بمشروع أردوغان الإقليمي، لذلك حانت المواجهة في سوريا.</div></p>

كلمة أديب

صدام تركي – إسرائيلي في سوريا

<h2>عبدالله المري: تسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الإنجازات النوعية والمؤشرات الاستراتيجية التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي أسهمت في تعزيز التواصل الإعلامي والمجتمعي ونشر الوعي الأمني، وترسيخ الهوية المؤسسية على مستوى إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.</p><p class='article-text'>واللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.</p><h2>منهجية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نتائج إدارة التوعية الأمنية، التي اعتمدت منهجية متقدمة في تصميم حملات التوعية بالاستناد إلى تحليل البيانات وتحديد الاحتياجات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>حيث نفذت خلال عام 2025، 41 حملة توعية، منها 13 حملة استراتيجية وموسمية و28 حملة توعية سريعة، بالتعاون مع أكثر من 60 جهة داعمة لنشر رسائل التوعية، فيما تجاوزت مشاهدات التواصل الاجتماعي 128 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية، وبلغت نسبة وعي الجمهور بالحملات 94.7 %، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما اطلع على نتائج الحملات الرئيسة، وفي مقدمتها حملة «أمنكم سعادتنا»، التي أسهمت في رفع مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع من 99 % في عام 2024 إلى 99.9 % في عام 2025، وذلك من خلال نشر رسائلها عبر 5087 شاشة صراف آلي، و300 شاشة داخل المراكز التجارية، و188 شاشة في دور السينما.</p><p class='article-text'>إضافة إلى 1131 شاشة داخلية في مرافق شرطة دبي، و33 شاشة لمراكز الشرطة الذكية «SPS»، ومشاركة 2702 متطوع في النزول الميداني. واستعرضت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع نتائج حملة «كن واعياً للاحتيال»، إلى جانب حملة «ساعد بوعي» الخاصة بتوعية أفراد المجتمع من مظاهر التسول والمتسولين.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق المري كذلك على إنجازات إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، التي حققت 100 % من مستهدفات مؤشرات الأداء، ونفذت عدداً من المشاريع التطويرية. كما حققت الإدارة نتائج متميزة من خلال تنفيذ 83 حملة تسويقية خلال عام 2025، ساهمت في رفع نسب الوصول والتفاعل مع الخدمات الأمنية.</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معالي الفريق المري على مؤشرات الأداء التي حققتها إدارة الإعلام الأمني خلال عام 2025، والتي شملت إنتاج 18 ألفاً و579 مادة إعلامية تتضمن أخباراً صحفية ومواد مترجمة وإصدارات لمجلة الأمن وخالد وsafety & security والقمة الشرطية، إضافة إلى حلقات بودكاست، ومداخلات إذاعية، إلى جانب استقبال والرد على 20 ألفاً و830 استفساراً من المتابعين.</div></p><h2>مشروع الرصد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول مشروع الرصد الإعلامي الرقمي، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية لرصد المحتوى الإعلامي بصورة استباقية، حيث أعدت الإدارة 235 تقريراً استباقياً دعمت متخذي القرار في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>كما استمع معاليه إلى شرح حول جهود إدارة العلاقات المجتمعية في بناء وتطوير الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودورها في تعزيز التعاون المؤسسي.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق عبدالله المري على منظومة المسؤولية المجتمعية والتطوع، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 278 ألفاً و533 ساعة خلال عام 2025. واستعرض نتائج التطوع المجتمعي الخارجي خلال عام 2025، والتي حققت قفزة نوعية، حيث بلغت 79 ألفاً و630 ساعة تطوعية.</p><h2>متحف شرطة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع الفريق عبدالله المري إلى جهود الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في تطوير متحف شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالنتائج المتميزة التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مؤكداً أن الأرقام والمؤشرات تعكس مستوى الاحترافية والتكامل بين الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه ضرورة الاستمرار في هذا النهج التطويري، وتسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الإعلامية والتوعية والتسويقية والإدارية، والاستفادة من الحلول الذكية في تحليل البيانات وصناعة المحتوى واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية المستقبلية.</div></p>

99.9 % مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع في 2025

128 مليون مشاهدة لحملات التوعية الأمنية لشرطة دبي

<p class='article-text'>شارك مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، الجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد استقلال جمهورية باكستان الإسلامية، خلال فعالية مجتمعية أُقيمت في منطقة الطي بدبي، بحضور 737 شخصاً من أبناء الجالية، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتنوع الثقافي.</p><p class='article-text'>وحضر الفعالية علي زيد خان، مستشار التجارة والاستثمار في القنصلية العامة لجمهورية باكستان الإسلامية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة وأبناء الجالية الباكستانية.</p><p class='article-text'>وشاركت في الفعالية من القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ممثلة في إدارة التوعية الأمنية – قسم التنوع الثقافي، وإدارة العلاقات المجتمعية ممثلة في الشرطة المجتمعية، إلى جانب الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الشرطة السياحية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الفعالية تنظيم مبادرة "صوتك مسموع"، التي أتاحت لأفراد الجالية، وبالأخص الفئة العمالية، مساحة مباشرة للتواصل وطرح ملاحظاتهم إلى جانب استقبال مقترحاتهم وأفكارهم، بما يعزز قنوات التواصل المباشر والثقة المتبادلة بين شرطة دبي ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن مشاركة المجلس للجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد الاستقلال تأتي انطلاقاً من نهج شرطة دبي في تعزيز التواصل الإنساني والمجتمعي مع مختلف الجاليات التي تعيش وتعمل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقالت: "مشاركتنا أبناء الجالية الباكستانية فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية هي رسالة محبة وتقدير، وتجسيد لنهج دبي التي جمعت على أرضها ثقافات وشعوباً متعددة في مجتمع واحد تسوده قيم الاحترام والتسامح والتعايش. ونحن في مجلس الروح الإيجابية نؤمن بأن الوصول إلى أفراد المجتمع والاستماع إليهم ومشاركتهم مناسباتهم يسهم في بناء جسور أقوى من الثقة والتواصل، ويؤكد لكل من يعيش على أرض دبي أنه شريك في أمنها وسعادتها وجودة حياتها".</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل المباشر مع الفئات العمالية والجاليات، .</p><p class='article-text'>وأعرب علي زيد خان، عن تقديره لمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس الروح الإيجابية أبناء الجالية الباكستانية احتفالاتهم بعيد الاستقلال، مؤكداً أن المشاركة تعكس عمق العلاقات وروح الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية.</p><p class='article-text'>وقال: "إن وجود شرطة دبي بين أبناء الجالية الباكستانية ومشاركتهم هذه المناسبة العزيزة على قلوبهم تحمل دلالة كبيرة ورسالة جميلة تؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به مختلف الجاليات في دبي. ونثمّن بشكل خاص مبادرة “صوتك مسموع”، وما توفره من فرصة حقيقية لأفراد الجالية والفئات العمالية للتعبير عن احتياجاتهم وملاحظاتهم والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، وهو نموذج متميز في العمل المجتمعي وتعزيز جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأشاد علي زيد خان بالأمن والأمان وجودة الحياة التي يتمتع بها أفراد الجالية الباكستانية في دبي، وبجهود شرطة دبي في تعزيز التواصل مع مختلف الثقافات والجنسيات، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات والفعاليات تسهم في تعزيز التقارب المجتمعي وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.</p>

مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي يشارك الجالية الباكستانية احتفالاتها بعيد الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات الأمنية، التي تقدمها عبر مراكز الشرطة الذكية SPS. </div></p><p class='article-text'>وكان في استقبال الوفد العميد طارق هلال السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>ورحب العميد طارق السويدي بالوفد الضيف برئاسة العقيد ركن مسعود جمعان القحطاني، مدير إدارة أمن الريان، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد السويدي، خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لمراكز الشرطة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات عمل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات المتسارعة، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب الشرطية الرائدة مع الأجهزة الشرطية والأمنية في مختلف دول العالم، ما يعكس نهج شرطة دبي في الانفتاح المعرفي ونقل الخبرات، وترسيخ ثقافة العمل الاستباقي، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي، ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة اصطحب العميد أحمد عبد الله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، الوفد القطري في جولة بحرية إلى مركز الشرطة الذكي العائم في جزر العالم، وهو أول مركز شرطة ذكي وعائم من دون كادر بشري في العالم، ويقدم خدمات أمنية ومؤتمتة بالكامل على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>واستمع الوفد من النقيب خالد بركات إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، والخدمات الشرطية، التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة بلغات مختلفة عدة، منها خدمات رئيسية وهي الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.</p>

شرطة دبي تطلع وفداً من الداخلية القطرية على خدماتها الذكية

<h1>ملك البحرين: الإمارات سبّاقة في دعم أشقائها ولهم منا خالص الامتنان</h1><h2>حمد بن عيسى وحمدان بن محمد يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة</h2><h2>حمدان بن محمد يشيد بمستوى التنظيم المحكم للتمرين والمستوى المتقدم للفرق المشاركة</h2><h2>سموه: ترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يدعم قدرة دول «التعاون» على مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'>استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في المنامة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسموّ العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي.</p><p class='article-text'>في مستهل الزيارة التي يحضر خلالها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات التمرين العسكري المشترك "درع البحرين"، الذي تستضيفه قوة دفاع البحرين بمشاركة سرب محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة من درع الجزيرة، ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتطوير مستويات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة بدول المجلس، من خلال تنفيذ سيناريوهات عملياتية وتطبيقات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، بما يدعم القدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد رحّب صاحب الجلالة ملك البحرين بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، مؤكداً اعتزاز المملكة بعلاقات الأخوة والشراكة التاريخية التي تجمع البلدين، والشعبين الشقيقين، ومنوهاً بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية على كافة المحاور وبما يخدم المصالح المشتركة ويدعم توجهات التنمية الطموحة للجانبين.</p><p class='article-text'>واطّلع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجريات التمرين وما تضمنه من مراحل وتدريبات تكاملية، تعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها القوات المشاركة، وتجسّد متانة التعاون في المجالات الدفاعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "أن مجلس التعاون الخليجي أثبت، طوال مسيرته، نجاحه في تقديم نموذج رائد للعمل المشترك بين دوله الأعضاء. وانطلاقًا من هذا المسار، يأتي تمرين «درع البحرين» امتدادًا عملياً لجهود المجلس في تعزيز أمنه الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك.</p><p class='article-text'>وأعرب جلالته عن بالغ الاعتزاز بمشاركة "لواء الملك حمد" من القوات المسلحة الإماراتية في التمرين، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت دائماً سبّاقة في دعم أشقائها ولهم منا خالص الامتنان، ومثمناً كذلك مشاركة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وما قدمته القوات المشاركة من مستويات عالية من الأداء والانضباط والاحترافية، بما يعكس وحدة الصف الخليجي وترابط المصير المشترك.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، نقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، ولمملكة البحرين وشعبها الكريم بمزيد التقدم والازدهار بقيادة جلالته.</p><p class='article-text'>وقد أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى التنظيم المحكم للتمرين، وكذلك المستوى المتقدم الذي أظهرته الفرق المشاركة في أداء المهام الميدانية والتكتيكية المكلّفة بها في مختلف مراحل التمرين، وما يعكسه هذا الأداء الرفيع المستوى من جاهزية تامة وقدرة على الردع والتصدي لكافة أشكال التحديات بكل كفاءة وتَمكُّن. </p><p class='article-text'>كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما تشهده من تطورات، وما تستدعيه من زيادة مستوى التعاون تأكيداً لوحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الناجمة عن تلك التطورات، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل إيجاد أفضل الصيغ التي تصون لشعوب دول الخليج العربية مكتسباتها وتضمن لها أعلى مستويات الأمن والاستقرار، وتؤكد قدرة الشعوب الخليجية على صنع مستقبل عنوانه الرفعة والازدهار. </p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما تقوم عليه من رؤية مشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يدعم قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات، ويعزز مسيرة التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل في وقت سابق إلى المنامة، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسموّ العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. حيث رحّبا بسموّه والوفد المرافق.</p><p class='article-text'>رافق سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال حضور التمرين كلٌ من: معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي؛ ومعالي الفريق الركن، عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة؛ وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278720.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278723.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحضور حمد بن عيسى.. سموه يشهد تمرين «درع البحرين»

حمدان بن محمد: رؤية إماراتية بحرينية لتعزيز أمن المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الإندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة «آسيان» الجنوب شرق آسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحياناً تبايناً في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين الذين يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس برابوو سوبيانتو، وفي سنغافورة رئيس الحكومة لورانس وونغ.</p><p class='article-text'>اللذان عقدا أخيراً قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصاً مع الصراع الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولد قلقاً في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق براغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الاستقبال والحفاوة. </div></p><p class='article-text'>من هذه الخلافات أولاً الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في إندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانياً المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الإندونيسي المعروف باسم «داننتارا»، وصندوقي السيادة السنغافوريين «تيماسيك» و«جي آي سي» حول الاستثمارات والاستحواذات.</p><p class='article-text'>ومنها ثالثاً تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعوق توسعها العمراني، ومنها رابعاً شكوى إندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك نماذج من الخلافات التي يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلاً منهما في حاجة إلى الطرف الآخر.. فسنغافورة الصغيرة مساحةً والمكتظة سكاناً، مثلاً بحاجة إلى إندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة، إذ إنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من إندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية)..</div></p><p class='article-text'>وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لاستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديداً)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مجالات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة بصفتها مصدراً لاستثمارات بمليارات الدولارات، في حين تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر استثماراتها بتقلبات الداخل الإندونيسي.. وباختصار شديد هناك اعتماد متبادل غير متكافئ بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالاستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن.. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق رؤوس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة.. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل فإن إندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فيختل التوازن الأمني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة تثير التنين الصيني وتستفزه أو تقوض وحدة منظومة «آسيان».</p>

سنغافورة وإندونيسيا.. أي نمط من العلاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية خلال 48 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم السبت، عن الصباح  قوله ، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني بالبصرة، إن "العلاقة بين العراق والكويت قوية ولا يمكن التأثير فيها"، مشيرا إلى أن "منفذ العبدلي سيكون خلال 48 ساعة مفتوحاً لاستقبال العراقيين أو دخول المواطنين الكويتيين إلى العراق فضلا عن استمرار الحركة التجارية بين البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن "العراق يرحب بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت والوفد المرافق له عبر منفذ صفوان الحدودي"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة تؤكد على أن العراق يعد بلداً للمحبة والسلام تجاه أشقائه في دول الخليج، ولاسيما دولة الكويت، وأن العلاقات بين البلدين مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العيداني " حرص الحكومة العراقية والحكومة الكويتية على العمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة ومواجهة الأوضاع والتحديات الأمنية والحروب في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن "هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين الجانبين لتجاوز أي عقبات أو أخطاء فردية قد تحدث، وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين".</div></p>

الكويت: فتح منفذ العبدلي خلال 48 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم، اتفاقية إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في سلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية الإطار القانوني اللازم لإنشاء وتشغيل بعثة الاتحاد الأوروبي في مسقط، بما يمهد لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كايا كالاس، خلال مراسم التوقيع، أن افتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي في مسقط يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات مع سلطنة عُمان ورسالة واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حضوره وشراكاته مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعيين سفير له لدى سلطنة عُمان في أقرب فرصة، والعمل على توسيع الحوار السياسي وتعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى استكمال الترتيبات الخاصة بافتتاح البعثة، بما يعكس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسلطنة عُمان.</div></p>

سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية إنشاء بعثة للاتحاد في مسقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخ الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات منظومة استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية المجتمع بكل أفراده من آفة المخدرات عبر تنسيق الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية وفق أعلى معايير السرية، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي جعلت من الإنسان وتمكينه وجودة حياته الأولوية القصوى لكل برامج التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الجهاز الحصون الفكرية والأمنية الكفيلة بمواجهة التحديات التي تفرضها تطورات العصر المتسارعة، سواء اجتماعياً أم رقمياً، وتتخذ فيه الأخطار المحدقة بالشباب والناشئة أشكالاً مستحدثة تتطلب ترسيخاً للوعي وتعزيزاً للمسؤولية والشراكة المجتمعية للتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة حصن على الرقم (80044)، والتي تمثل نظاماً شاملاً ونافذة حضارية لتقديم طلب الدعم العلاجي، والتأهيلي على مدار الساعة، في تجسيد واقعي لالتزام الدولة الراسخ بمد يد العون لأفراد المجتمع وبناء الثقة معهم وفتح أبواب الأمل أمامهم، مستندة في ذلك إلى رؤية تشريعية وإنسانية فريدة تنظر إلى المتعاطي كإنسان يحتاج إلى الإنقاذ والرعاية والدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق خدمة «حصن» في شقها التوعوي من إيمان الجهاز بأن المعركة الحقيقية ضد السموم تبدأ ببناء الفكر وتوجيه الوعي؛ فالوقاية تبدأ بالكلمة الواعية والرسالة الصادقة، حيث يعمل الجهاز من خلال هذه الخدمة على تقديم المعرفة الصحيحة والدقيقة لكل من يطلب الاستشارة عبر خدمة حصن، من مختلف الفئات، سواء الشباب أو الأسر، وذلك عبر مختصين وخبراء قادرين على نقل أفضل الخبرات حول أفضل الأساليب الإيجابية والملهمة في التعامل مع تحديات تتعلق بمكافحة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمكين الأسر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر خدمة «حصن» منظومة دعم متكاملة للآباء والأمهات، تهدف إلى تقديم الدعم لهم لبناء جسور الحوار والثقة والاحتواء داخل البيت، لما تمثله الأسرة المتماسكة والمستقرة من ركيزة أساسية وضمانة كبرى لحماية الأبناء من السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التواصل مع الخدمة، يمكن للأسر الحصول على إرشادات علمية وعيادية حول كيفية رصد التغيرات السلوكية أو النفسية المبكرة لدى الأبناء، وكيفية التعامل معها بمرونة نفسية بعيداً عن الهلع أو الإنكار. إن الهدف التوعوي الموجّه للأسرة هو تحويل كل منزل في دولة الإمارات إلى حصن أمان قادر على استشراف المخاطر وحماية عقول أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل خدمة «حصن» على تقديم التوعية بكيفية التصدي لشبكات الترويج الرقمي التي تستهدف فئة الشباب والمراهقين، وتوعية الأهل بطرق ترسيخ الثقة بالنفس لدى الأبناء، وتشجيعهم على اتخاذ المواقف الصحيحة والمسؤولة، وأساليب تعليم الشباب بأن القوة الحقيقية لا تكمن في التقليد والانجراف وراء المظاهر التضليلية، بل في الوعي الذاتي والقدرة الصلبة على قول «لا» قاطعة لكل ما يهدد صحتهم ومستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاج وتأهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من خلال خدمة «حصن» أبواباً واسعة من الأمل والتعافي لكل من وقع في فخ الإدمان، متجاوزاً المفهوم التقليدي للمكافحة الأمنية نحو الرعاية الطبية والإنسانية الشاملة، حيث يوفر الجهاز من خلال الاتصال على الرقم (80044) وطلب الدعم نظاماً علاجياً وتأهيلياً متقدماً يُدار بالتعاون مع أرقى المراكز الطبية والمؤسسات الوطنية المتخصصة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل خدمة «حصن» المكالمات على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع، حيث يتولى الرد وتوجيه المتصلين خبراء ومستشارون مؤهلون في مجالات الطب النفسي وعلاج الإدمان والتوجيه السلوكي، وتبدأ الرحلة بتقديم استشارة فورية ومن ثم تقييم الحالة بدقة لتحديد الدعم العلاجي والتأهيلي المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المنظور الطبي المعتمد في الخدمة تحليل الدوافع النفسية والبيولوجية الكامنة وراء التعاطي، ووضع خطة علاجية مخصصة للتعامل مع الأعراض الانسحابية وإعادة التوازن العصبي والنفسي للمتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينتهي علاج الإدمان بانتهاء مرحلة التطهير من السموم، بل تتواصل الرحلة لإعادة بناء شاملة لشخصية الفرد وسلوكه اليومي، وهنا يأتي الدور المحوري للبرامج التأهيلية الشاملة التي يوفرها الجهاز عبر مراكز التأهيل المتخصصة في الدولة، وتشمل هذه البرامج التأهيل النفسي والسلوكي، وتطوير المهارات الحياتية والمرونة النفسية لتمكين المتعافي من مواجهة ضغوط الحياة دون الانتكاس، إضافة إلى التأهيل الاجتماعي والأسري للعمل على إصلاح العلاقات الأسرية المتضررة، وتدريب الأسر على كيفية احتواء الفرد بعد تعافيه ودعمه في رحلته الجديدة. كما تشمل هذه البرامج التمكين وبناء المستقبل لمساعدة المتعافين على استعادة أدوارهم الإيجابية كأعضاء منتجين ومساهمين في بناء مجتمعهم ووطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمان قانوني وإنساني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في جهوده التي يقدمها من خلال خدمة «حصن» إلى منظومة تشريعية بالغة التقدم، فقانون دولة الإمارات يقف بصلابة كجهة إنقاذ وتعامل حضاري مع كل من وقع في فخ التعاطي، وهو ما يمثل رؤية راسخة للجهاز، لتبديد أي تردد قد يعوق الأسر أو الشباب عن طلب الدعم والمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن خدمة «حصن» أربع ركائز راسخة ومحمية بالقانون، وتشمل هذه الركائز السرية التامة، حيث تحاط كافة البيانات والمعلومات والمكالمات الواردة إلى الخدمة بسرية تامة ومحكمة، ولا يتم مشاركتها أو الإفصاح عنها تحت أي ظرف، ما يمنح المتصل أماناً مطلقاً للتحدث بحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل هذه الركائز الخصوصية المطلقة، حيث يتم التعامل مع طالبي الدعم العلاجي أو الاستشارة في بيئة عالية الخصوصية، تضمن كرامة الإنسان وتحمي سمعة الأسر والأفراد، وتتعامل مع الأمر كمسألة صحية وإنسانية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الركائز التي تضمنها خدمة «حصن» توجيه الحالات لتلقي العلاج والرعاية في منشآت ومراكز طبية متطورة تطبق أحدث البروتوكولات والمسوحات العلاجية والتأهيلية المعتمدة دولياً لضمان نسب تعافٍ عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن الخدمة لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي الإعفاء التام من المسؤولية القانونية، حيث يضمن القانون الإماراتي إعفاءً كاملاً وتاماً من أي مسؤولية جنائية أو عقوبات لكل من يتقدم من تلقاء نفسه أو عن طريق أقاربه لطلب العلاج والدعم عبر الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التعامل الحضاري المتقدم يحول التواصل مع خدمة «حصن» إلى مبادرة شجاعة يملؤها الأمل والثقة، ويبعث برسالة واضحة للأسر والأبناء: أنتم لستم وحدكم، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يقف معكم لحمايتكم وإنقاذكم.</div></p>

«حصن» منظومة دعم متكاملة للوقاية من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

تقارير «البيان»

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن "منتدى الأمن الإقليمي الثالث بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي" يكتسب أهمية قصوى في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في المنتدى الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن إيران تواصل اختيار التصعيد بدلا من الدبلوماسية والحوار موضحا أن دول مجلس التعاون تدعم مسار الحوار والدبلوماسية وتتطلع إلى بحث سبل التشاور الصادق والتنسيق الوثيق مع الجانب الأوروبي للتعامل مع السلوك الإيراني الخطير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقت قد حان لأن تسلك الشراكة الخليجية - الأوروبية الاستراتيجية مسارا جديدا يستند إلى الأساس الذي وضع عام 1988 لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها التطورات خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في دول مجلس التعاون وإغلاق مضيق هرمز تسببا في تداعيات اقتصادية عالمية وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية تحولت إلى أزمة عالمية وأكد أن هذه التهديدات تستدعي إعادة تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يتيح للجانبين الاستجابة بصورة مشتركة بدلا من التحرك بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى ست أولويات مقترحة لتعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية تشمل تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي وتعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي وتسريع العمل على الممرات التجارية والطرق البديلة والتعاون في مجال الطاقة واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب عبر تسريع مسار التنقل دون تأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن الشراكة مع أوروبا ينبغي أن تمتد إلى ما هو أبعد من التعاون الأمني لتصل إلى تكامل حقيقي يجعل شعوب الجانبين أكثر أمنا واقتصاداتهما أكثر قدرة على الصمود والاستقرار.</div></p>

أمين مجلس التعاون: التصعيد غير المسبوق بمنطقتنا يستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية

<p class='article-text'>عادت غرينلاند إلى واجهة التوتر السياسي بين أمريكا والدنمارك بعد أسابيع من الهدوء النسبي، مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سيطرة الولايات المتحدة عليها، ليخرج رئيس وزرائها ينس فريدريك نيلسن، ليؤكد أن مستقبلها «يقرره أهلها».في واحدة من أكثر أفكاره إثارة للجدل، يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء مشروعه القديم المتعلق بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، في خطوة تعكس رؤية توسعية لا تقف عند حدود الجغرافيا القطبية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ العالمي.جاءت تصريحات ترامب خلال قمة حلف «الناتو» التي عُقدت هذا الأسبوع في أنقرة، حيث جدد رغبته في الحصول على غرينلاند، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إدراكه أن هذا الملف قد يسبب تعقيدات في علاقته مع الحلف.</p><div id='ملف-مهم'><h2>ملف مهم</h2></div><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم نبرتها التوافقية الأخيرة، لا تزال تنظر إلى غرينلاند باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية في حساباتها الأمنية والاستراتيجية، مؤكدين أن الموقع الجيوسياسي الفريد للجزيرة، واحتياطاتها الكبيرة من المعادن النادرة، وممراتها البحرية المتزايدة الأهمية بفعل التغيرات المناخية، تجعلها هدفاً استراتيجياً يصعب تجاهله في ظل احتدام المنافسة الدولية على القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>بدورهما، تواصل كوبنهاغن ومدينة نوك، عاصمة غرينلاند، التمسك بمواقفهما الرافضة لأي نقاش حول السيادة، مؤكدتين أن مستقبل الجزيرة ليس مطروحاً للتفاوض، وأن أي تعاون مع الولايات المتحدة يجب أن يظل ضمن إطار الشراكة الأمنية والتحالفات الدولية القائمة.</p><div id='عودة-التصعيد-وارد'><h2>عودة التصعيد وارد</h2></div><p class='article-text'>وبينما تمنح التهدئة الحالية جميع الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس، يحذر محللون من أن نهج ترامب القائم على منطق الصفقات وإعادة تعريف المصالح قد يجعل من احتمال عودة الملف إلى الواجهة أمراً وارداً، خصوصاً إذا ما تبدلت موازين القوى الدولية أو تصاعدت المخاوف الأمريكية من تنامي النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.وعليه، فإن المشهد الحالي يبدو أقرب إلى إدارة للأزمة منه إلى تسوية نهائية لها، في ظل استمرار العوامل الاستراتيجية التي دفعت واشنطن إلى الاهتمام المتزايد بغرينلاند</p><div id='تراجع-تكتيكي'><h2>تراجع تكتيكي</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد شكريد، خبير السياسة الدولية، أن غرينلاند تحتفظ بأهمية استراتيجية استثنائية في الحسابات الجيوسياسية الدولية، نظراً لموقعها الحيوي في منطقة القطب الشمالي، فضلاً عن امتلاكها موارد طبيعية ضخمة وممرات بحرية تزداد أهميتها مع التغيرات المناخية.ويشير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الجزيرة باعتبارها جزءاً من معادلة التنافس الدولي المتصاعد مع كل من روسيا والصين، وهو ما يجعل الاهتمام الأمريكي بها أمراً مستمراً بغض النظر عن التصريحات السياسية الآنية.</p><div id='حسابات-انتخابية'><h2>حسابات انتخابية</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي، أن ترامب يواجه في الوقت الراهن ملفات ضاغطة ومتعددة، من بينها التوترات الإقليمية، والتحديات السياسية الداخلية، وتراجع مستويات التأييد الشعبي، فضلاً عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته وتخفيف حدة بعض الملفات المثيرة للجدل.ويؤكد البرديسي أن التعويل على مواقف ترامب يظل أمراً بالغ الصعوبة، نظراً لما يصفه بالطابع المتذبذب لسياساته، إذ كثيراً ما ينتقل من موقف إلى نقيضه خلال فترات زمنية قصيرة وفقاً للظروف السياسية والمصالح الآنية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن مجرد طرح فكرة ضم غرينلاند يعكس إدراكاً أمريكياً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للجزيرة، سواء بسبب موقعها الجيوسياسي الحساس في منطقة القطب الشمالي أو لما تزخر به من ثروات وموارد طبيعية واعدة، معتبراً أن هذه الاعتبارات ستبقي الجزيرة ضمن دائرة الاهتمام الأمريكي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن القضية تتجاوز شخص ترامب إلى رؤية أوسع ترتبط بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ما يجعل احتمال عودة الملف إلى الواجهة قائماً كلما توافرت الظروف السياسية والجيوسياسية المناسبة لذلك.</p>

غرينلاند تعود إلى الواجهة... لماذا أعاد ترامب فتح ملف الجزيرة القطبية؟

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: العلاقات الأمنية